به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۷۱۱۰

دیروز وزارت صنعت و شورای رقابت با عذضه محصولات خودروسازان در بورس کالا مخالفت کردند.

وزارت صمت و شورای رقابت ناکید کردند که خودروسازان اعم از خصوصی یا دولتی فقط باید تابع قانون باشند و محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه کنند  و خواستار لغو فروش خودرو در بورس کالا شدند. 

 

 

 

شورای رقابت تاکید کرده مصوبه این شورا مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه الزامی است و هرگونه اقدام خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صمت نیز که از مدت‌ها پیش مواضعی منفی علیه خودروسازان بخش خصوصی گرفته، ضرورت تبعیت همه خودروسازان کشور از «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مصوب شورای رقابت را یادآور شده است. بر این اساس، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن، گفته عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ از سوی این خودروساز در بورس کالا باید لغو شود.

 

 

 

اما جدا از اینکه اقدام خودروسازان خصوصی مبنی بر فروش محصولاتشان در بورس کالا جایگاه قانونی دارد یا خیر، مساله مهم دخالت سیاستگذار در امور داخلی شرکت‌های خودروساز به‌ویژه خصوصی‌هاست. تا همین یک سال پیش، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و فروش، به شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت یعنی ایران‌خودرو و سایپا محدود بود، اما در مقطعی ابتدا وزارت صمت و سپس شورای رقابت، خودروسازان خصوصی را نیز مشمول این سیاست‌ها کردند. در سال گذشته و با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمام شرکت‌های خودروساز کشور ملزم به عرضه محصولاتشان در این سامانه هستند. بنابراین شرکت‌های بخش خصوصی نیز که پیش‌تر آزادی عمل نسبتا کامل در فروش محصولاتشان داشتند، مانند ایران‌خودرو و سایپا درگیر سیاست‌های دستوری وزارت صمت شدند.

 

 

 

هرچند این موضوع با انتقاد فراوانی از سوی شرکت‌های بخش خصوصی مواجه شد، اما آنها در نهایت مجبور شدند به این سیاست وزارت صمت تن داده و محصولاتشان را در سامانه یکپارچه عرضه کنند. چند ماه بعد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی ورود کرد و با این استدلال که آنها گرانفروشی می‌کنند، قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را پایین آورد. البته خودروسازان خصوصی ظاهرا هنوز زیر بار مصوبه مربوطه نرفته‌اند و علاوه بر آن قصد دارند خودروهای خود را در بستر بورس کالا عرضه کنند. اگرچه قانون‌گریزی خودروسازان خصوصی نیز جای نقد دارد و پذیرفتنی نیست، اما این را نیز نباید فراموش کرد که خود «قانون» ایراداتی بنیادی و اساسی دارد و دخالت مستقیم در امور شرکت‌های غیر‌دولتی که با سرمایه بخش خصوصی تاسیس و اداره می‌شوند، به حساب می‌آید.

 

 

 

تحمیل سیاست‌های دستوری در حوزه فروش و البته قیمت به خودروسازان بخش خصوصی در حالی‌ است که دخالت دولت در امور ایران‌خودرو سایپا نیز با مذمت فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مواجه بوده و الگویی شکست‌خورده محسوب می‌شود. به اعتقاد آنها، روش استاندارد و مرسوم در دنیا برای فروش خودروها این است که خود شرکت‌های خودروساز درباره اینکه چه شیوه‌ای را برای فروش محصولاتشان اعمال کنند، تصمیم می‌گیرند. از طرفی، قیمت محصولات نیز توسط خودروسازان و با توجه به رقابت سنگینی که بین آنها وجود دارد، تعیین می‌شود و حتی گاهی از حربه کاهش قیمت و تخفیف نیز استفاده می‌کنند.

 

 

 

در بازار خودروی ایران البته رقابت خاصی وجود ندارد، ضمن آنکه دولت به‌هر‌حال حمایت‌هایی را از خودروسازان بزرگ انجام می‌دهد و از همین رو خود را به دخالت در امور مختلف آنها از جمله شیوه فروش و قیمتشان مجاز می‌داند. حالا این سیاست‌ها علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی را هم در بر گرفته است. این در حالی است که نمونه چنین اقداماتی از سوی دولت، در دیگر کشورها به چشم نمی‌آید و سیاستگذار به خود اجازه نمی‌دهد در امور شرکت‌های بخش خصوصی دخالت مستقیم داشته باشد. بنابراین خودروسازان بخش خصوصی از یک سو به دلیل مرسوم نبودن دخالت‌های دولتی در امور داخلی این شرکت‌ها و از سوی دیگر به هوای حراست از سرمایه خود، در مقابل سیاست‌های دستوری ایستاده و سعی می‌کنند به هر طریقی آنها را دور بزنند.

 

 

 

از همین رو به نظر می‌رسد اقدام آنها مبنی بر عرضه خودروهایشان در بورس کالا عملا واکنش به قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی در بخش خصوصی توسط شورای رقابت است. خودروسازان خصوصی نمی‌خواهند زیر بار سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و همچنین محل و نحوه فروش محصولاتشان بروند، چون این سیاست‌ها را در تضاد با اصول بنگاه‌داری و روند سوددهی خود می‌دانند. تا پیش از ورود وزارت صمت و شورای رقابت به امور داخلی خودروسازان خصوصی، آنها در بستری نسبتا هموار و کم‌چالش محصولات خود را می‌فروختند و مشتریان آنها نیز رضایتی نسبی داشتند.

 

 

 

ورود سیاستگذار به این ماجرا اما فضا را به هم ریخت و خودروسازان بخش خصوصی را به واکنش‌هایی منفی واداشت. در این شرایط باید از سیاستگذار پرسید چه منفعتی از اعمال سیاست‌های دستوری در امور خودروسازان وابسته به دولت، نصیب صنعت و بازار خودرو و مشتریان شد که تصمیم گرفت دامنه آنها را گسترش داده و خودروسازان خصوصی را هم درگیر کند؟ آیا اعمال سیاست‌های دستوری در بخش خصوصی صنعت خودرو تا به امروز چیزی جز بی‌احترامی به قانون، سردرگمی مشتریان و دلسردی سرمایه‌گذاران داشته است؟ 

 

 

منبع: دنیای اقتصاد 

برچسب ها: خودروسازان ، بورس کالا ، شورای رقابت ، وزارت صمت ، فروش خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودروسازان بورس کالا شورای رقابت وزارت صمت فروش خودرو خودروسازان بخش خصوصی سیاست های دستوری شرکت های بخش خصوصی شرکت های خودروساز خودروسازان خصوصی فروش محصولاتشان سامانه یکپارچه بورس کالا بازار خودرو ایران خودرو شورای رقابت امور داخلی وزارت صمت سیاست ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۷۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجهیز خودرو‌ها به ردیاب برای جلوگیری از سرقت خودرو

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی ولیپور گودرزی در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران وسایل نقلیه گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و پلیس آگاهی در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه داده است که یکی از موارد مطرح شده این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.

­این مقام انتظامی افزود: در این جلسات پلیس آگاهی مواردی از نقص ایمنی خودرو‌ها را به خودروسازان منتقل می‌کند تا آن را برطرف کنند و به همین علت تولید برخی خودرو‌ها که امنیت و ایمنی لازم را نداشتند، متوقف شد.

­رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان پلیس و یکی از شرکت‌های دانش‌بینان در حوزه ساخت ردیاب گفت: مالکان خودرو‌های فعلی می‌توانند با مراجعه به مراکز معتبر خودروی خود را به ردیاب مجهز کنند و علاوه بر آن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیسی از جمله استفاده از قفل فرمان، پارک خودرو درمحل‌های دارای روشنایی و تردد ضروری است.